Web Analytics Made Easy - Statcounter

برنا نوشت:  رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت بیان شفاف دلایل گران شدن یک کالا به مردم، تصریح کرد: اینکه کالایی توسط واحدهای صنفی به شکل ناگهانی گران می‌شود حتماً برای مردم گره ذهنی ایجاد خواهد کرد و ضروری است اگر اتحادیه‌های صنفی دلایل قانع‌کننده دارند، صریح و شفاف برای مردم بیان کنند و اگر دلیل قانع‌کننده نیست، با آن مقابله شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در نهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی در دستگاه‌های اجرایی کشور صبح امروز دوشنبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و ضمن بازدید از مرکز رصد و پایش این وزارتخانه و اطلاع از آخرین اقدامات و برنامه‌های وزارت صمت برای مدیریت تولید ،تامین وتوزیع کالا، راهکارهای مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت این وزارتخانه ارایه کرد.   رئیس جمهور در این جلسه ایجاد سامانه رصد و پایش برخط وزارت صمت را اقدامی ارزشمند در راستای جمع‌آوری، جمع‌بندی و تسهیل دسترسی اطلاعات دانست و افزود: بهره‌برداری از این اطلاعات و تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب بر عهده تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و اتاق‌های اندیشه‌ورز در این وزارتخانه است.  
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت بر تنظیم بازار و ایجاد رضایتمندی در مردم، خاطر نشان کرد: ضروری است هر دو بخش عنوان این سازمان توأمان مورد توجه قرار گیرد و گاهی به سمت مصرف‌کننده و گاهی به سمت تولیدکننده گرایش پیدا نکند و با ایجاد تعادل از اجحاف در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده جلوگیری نمایند.
رئیسی در ادامه با تأکید بر ضرورت بیان شفاف دلایل گران شدن یک کالا به مردم، تصریح کرد: اینکه کالایی توسط واحدهای صنفی به شکل ناگهانی گران می‌شود حتماً برای مردم گره ذهنی ایجاد خواهد کرد و ضروری است اگر اتحادیه‌های صنفی دلایل قانع‌کننده دارند، صریح و شفاف برای مردم بیان کنند و اگر دلیل قانع‌کننده نیست، با آن مقابله شود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از این نشست از مسئولان این وزارتخانه خواستار ارایه توضیحات درباره دلایل گران شدن قیمت خودرو شد که در این بخش یکی از مسئولان وزارت صمت پاسخ داد ما از هجدهم آبان ۱۴۰۰ به استثنای برخی موارد در بورس قیمت پایه انواع خودروهای داخلی را حفظ کرده‌ایم و در دو ماهه اخیر نیز رکورد تولیدخودرو شکسته شده، اما افزایش قیمت خودرو مربوط به آن بخش از خودروهایی است که وارد چرخه فروش و معامله نمی‌شوند.   رئیسی با بیان اینکه متأسفانه بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده، تصریح کرد:وزارت صمت نباید در قامت خودروساز ظاهر شود بلکه علاوه بر مقابله جدی با انحصار و فراهم کردن شرایط رقابتی باید در جایگاه تنظیم‌گری داشته باشد و با حمایت، هدایت و نظارت، کمیت و کیفیت خودرو را از خودرو ساز مطالبه کند.
رئیسی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته بی‌توجهی نسبت به بازار خودرو آسیب‌های جدی به این بخش مهم صنعتی وارد کرده است، گفت: باید با برنامه‌ریزی و اقدام سریع و دقیق در مسیر سامان دادن به این بخش و پایان دادن به انحصارگری در آن حرکت کرد.
رئیس جمهور در پایان وزارت صمت را جزو مهم‌ترین وزارتخانه‌های مرتبط با اشتغال زندگی مردم و جلوه بیرونی پیشرفت کشور عنوان کرد و اظهار داشت: با نگاه راهبردی فناورانه و دانش‌بنیان ایجاد رفاه اجتماعی برای مردم را دنبال کنید.

منبع: خرداد

کلیدواژه: قیمت خودرو دولت رئیسی رئیس جمهور قانع کننده برای مردم وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۴۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/+

دیگر خبرها

  • اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد
  • پایانه صادراتی قوی برای زنجیره ارزش کشاورزی مازندران نداریم
  • علم‌الهدی: دستاورد‌های دولت برای مردم ملموس نیست / در شرایط فعلی کشور نیازمند بکارگیری قدرت اقناع هستیم تا حقیقت موضوع برای مردم تشریح شود
  • فرمان علم الهدی به دولت رئیسی درباره گرانی ها
  • ادعای وزیر رئیسی درباره تحقق وعده مهم دولت سیزدهم! | فیلم
  • رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
  • رییس هیات اجرایی سی‌امین جشنواره علوم پزشکی رازی منصوب شد
  • پویشی برای مبارزه با گرانی افسار گسیخته
  • مسائل معیشتی، محور اصلی مطالبات مردم است
  • علم‌الهدی: دستاورد‌های دولت برای مردم ملموس نیست